در هنگام رسیدگی به پرونده تحصیلی وزیر سابق کشور جناب آقای رحیمی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری به دفاعیات جالبی پرداخته و با نقل داستان هایی که بی شباهت به رمان های پلیسی نبود، از تأیید مدرک کردان خبرداد که البته بعدها مشخص شد که داستان های جناب آقای رحیمی پرداخته ذهن خلاق ایشان بوده و با واقعیت تناسبی ندارد.

البته اخبار منتشرشده در این حین مشخص نمود که چرا آقای رحیمی اینگونه بی محابا از وزیر سابق کشور که دوست و مونس او بود، دفاع می نماید.

اولین خبر آن بود که آقای رحیمی در پاسخ به نامه مدیرکل اداری نهاد ریاست جمهوری که خواهان ارائه مدارک دانشگاهی آقای رحیمی برای منظور کردن در حکم کارگزینی وی بود، پاسخ می دهد که می خواهد بدون حقوق و رایگان در دولت نهم خدمت کند.

اما همزمان با اعلام غیرواقعی بودن مدرک دکتری افتخاری وزیر سابق کشور یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که مدرک دکتری آقای رحیمی قل دوم مدرک وزیر سابق کشور بوده و آنهم مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد.

آقای رحیمی منتقدان خود را به محکمه و دادگاه تهدید کرد اما برای رفع اتهام از خود مدرک دکتری خود را برای تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه های گروهی قرار نداد !

بعد از دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بررسی مدارک مدیران کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ستادی در این وزارتخانه تشکیل و مقرر گشت تا با نظر معاونت منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری لیستی از مدیران استخراج و مدارک آنان بررسی گردد. اما مشخص نگردید که آیا جناب آقای رحیمی مدارک سه گانه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خویش را به عنوان یکی از ارشدترین مقامات دولتی برای بررسی در راستای دستور رییس جمهور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحویل داده است یا خیر و اینکه نتیجه ارزشیابی آن چه بوده است ؟!!

اما از آنجا که گفته می شود، مدرک دکتری آقای رحیمی متعلق به یکی از دانشگاه های خارج از کشور بوده است و نیز به دلیل اینکه حداقل آقای رحیمی در سمت قبلی خود (ریاست دیوان محاسبات کشور) با عنوان دکتر مشغول به کار بوده است، می بایست ارزشیابی مدرک دکتری ایشان در اداره کل فارغ التحصیلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موجود باشد. بدیهی است فعال شدن سئوال دو تن از نمایندگان مجلس از وزیر محترم علوم این زاویه تاریک در پرونده آقای رحیمی را روشن ساخته و حقیقت ماجرا مشخص خواهد شد.

از سوی دیگر جدای از عملکرد دفتر دولت در مجلس و ماجرای چک های 5 میلیون تومانی، اخبار منتشرشده در پایگاه های اطلاع رسانی کشور در روزهای اخیر گوشه ای از علل تلاش های آقای رحیمی برای ختم به جلوگیری از استیضاح و پیگیری پرونده وزیر سابق کشور نمایان می گردد. زیرا در خبرها تأکید شده است که دلال فروشنده مدرک به آقای کردان را جناب آقای رحیمی به وی معرفی کرده بود !؟

اینکه آیا آقای رحیمی از سوی قوه قضاییه احضار و در این مورد از وی بازپرسی شده است یا خیر را باید مسئولان قوه قضاییه مشخص سازند اما بر اساس توضیحات جناب آقای مرتضوی دادستان محترم تهران این امر تا چند روز قبل انجام نشده است.

نمایی دیگر از پرونده جناب آقای رحیمی را همانند بسیاری دیگر از اینگونه افراد را باید در دانشگاه آزاد و روابط با آقای دکتر جاسبی دنبال نمود. گویا امر بر این دایر شده است که تخلفاتی اینچنینی از مدیران آنچنانی پای ثابتی در دستگاه عالیه مدیریت غیرقانونی جناب آقای جاسبی داشته باشد.

زیرا اگر آقای کردان سال های سال بدون داشتن مدارک دانشگاهی مربوطه با دستور غیرقانونی جناب جاسبی مدرس دانشکده حقوق آزاد تهران مرکز بوده است، آقای رحیمی با الطاف ویژه جاسبی در همان سال ها ریاست دانشکده حقوق تهران مرکز را برعهده داشته است !؟

حال باید مشخص شود که آیا آقای رحیمی نیز مدرک دکتری خود را از همان دلالی که به آقای کردان معرفی کرده بود ، تهیه نموده است و یا آنکه آن را از طریق دیگری تحصیل کرده است ؟ و اینکه جناب جاسبی با کدام مدرک معتبر دانشگاهی ایشان را مدرس دانشگاه آزاد نموده و وی چگونه به سمت ریاست دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی منصوب شده است ؟

 

به نقل از : جهان نیوز