خبرگزاري آريا- حزب مخالف مالزي امروز(جمعه) اعلام کرد انور ابراهيم رهبر اين حزب که به اتهام فساد اخلاقي بازداشت شده است از انجام آزمايشات دي ان اي خودداري خواهد کرد.

 

به گزارش سرويس بيم الملل آريا؛ خبرگزاري فرانسه از کوالالامپور ، انور که معاون نخست وزير سابق مالزي بود در سال 1998 از سمت خود برکنار شد و به اتهام فساد اخلاقي و مالي شش سال در زندان به سر برد.

حزب مخالف مالزي در بيانيه اي اعلام کرد انور ابراهيم موضوعي براي پنهان کردن ندارد اما از انجام آزمايش دي ان اي خودداري مي کند.

 

"سياوراش راسيا" وکيل انور در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت بر اساس قانون نمي توان کسي را به انجام آزمايش وادار کرد. انور نيز در برابر اين موضوع مقاومت خواهد کرد.

 

سيد حسين علي" معاون رئيس حزب مخالف مالزي نيز گفت پليس نبايد انور را به انجام آزمايش وادار کند و ما پيشنهاد دولت در اين باره را رد خواهيم کرد.

وي افزود انور هيچ مشکلي ندارد.

انور روز پنجشنبه از بازداشت پليس آزاد شد و براي مراقبتهاي پزشکي به منزل خود بازگشت.